أصدرت جمعية حقوقية في الكيان الإسرائيلي، تقريرا كشفت خلاله عن نظام قضائي رسمي في الأراضي المحتلة عام سبعة و ستين
لجهازي قضاء وقانون منفصلين، وذلك على أسس إثنية قومية، بمحاكمة المستوطنين عبر جهاز قضائي مدني،و الفلسطينيون عبر جهاز عسكري. ويسرد التقرير كيف تم فرض سريان الجهاز القضائي الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، ما أدى إلى نشوء تمييز منهجي، في التشريعات وقرارات المحاكم أثر على كافة مناحي حياة السكان الفلسطينيين.
