قال وزير الصحة د. جواد عواد أن قانون الصحة العامة الفلسطيني للعام 2004 يجَرم الاتجار بالأعضاء وتحت طائلة المسؤولية القانونية
والأخلاقية. وقال عواد في بيان صحافي صادر عن مكتبه، اليوم الأحد "إن قانون الصحة العامة الفلسطيني يمنع الاتجار بالأعضاء والتبرع بها لأي كان باستثناء القريب للمريض من الدرجة الأولى وأن القانون يجَرم الاتجار بها".
