صرح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل ردا على اجراءات حكومة الاحتلال بسحب الجنسية من منفذي العمليات وعائلاتهم بأن هذه الإجراءات بحق أهلنا في القدس تعد تصعيدا اجراميا خطيرا يهدف لوقف العمليات المقاومة ضد الاحتلال

.وهي ليست جديدة وتأتي ضمن مخططات التهويد التي تواصلها حكومة الاحتلال في مدينة .القدس . وأكد أن هذه الإجراءات تهدف لوقف العمليات البطولية للمقاومة الفلسطينية بوجه العدو الصهيوني، لكنها لن تؤثر عليهم، وستزيدهم عزماً وقوة وإرادة في وجه كل هذه المؤامرات، و لن تفت في عضد المقدسيين ولن تؤثر على إرادتهم في الدفاع عن مدينتهم المقدسة، والذود عنها والوقوف بكل قوة في مواجهة كافة المخططات الصهيونية الرامية لتهويدها وتهجير المقدسيين  منها. وكان وزير داخلية الاحتلال غلعاد أدران ، قد ألغى الجنسية لسائق سيارة الأجرة محمود نادي الذي نقل منفذ عملية "الدولفناريوم" على بحر "تل أبيب" البطولية عام 2013 وقتل على إثرها  21 "إسرائيلياً".

ومن جهتها اعتبرت، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محاولة رئيس وزراء العدو المجرم " بنيامين نتنياهو" طرح مشروع قانون لسحب الإقامة من منفذي العمليات وعائلاتهم في مدينة القدس المحتلة بالتصعيد الإجرامي الخطير الذي سيقابل بمزيد من المجابهة والصمود والتحدي لإفشال هذه المخططات. ورأرت الجبهة أن الاحتلال الصهيوني يوهم نفسه بأنه من خلال هذه الإجراءات اللاشرعية وفرض القوانين الهادفة لطرد سكان القدس الأصليين عن بيوتهم وقراهم التي ولدوا وترعرعوا فيها وورثوها عن أجدادهم، أو من خلال الاستمرار في سياسة هدم البيوت، وفي تهويد المدينة ومواصلة الاعتقالات ,أنما يوهم نفسه أنه قادر على وقف الانتفاضة الشعبية والمقاومة المتواصلة، حيث أثبت أهلنا في المدينة وعلى مدار الأشهر الماضية أن هذه الإجراءات ستفشل أمام لهيب انتفاضتهم المتأججة، واستعدادهم العالي للتضحية والعطاء رغم الإرهاب الصهيوني.