أعلنت لجنة حقوقية معارضة للسلطات المصرية، مشاركة نحو 20 ألفاً في الموجة الثالثة لإضراب ينفذه سجناء عن الطعام، داخل 76 سجناً ومقر احتجاز، وانتهى الجمعة، في الوقت الذي شكك فيه مسؤول بوزارة الداخلية في إضراب المحبوسين، وتساءل: كيف حصروا هذه الأعداد؟.

وقال بيان صادر عن "اللجنة العليا لانتفاضة السجون"، الجمعة، إن "انتفاضة السجون الثالثة انتهت الجمعة، وكانت بمثابة صرخة مدوية لمدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، ولتنزع ورقة التوت عن كل من يتشدق بقيم الحرية".

وأضاف البيان "أضرب عن الطعام لمدة 4 أيام، 19 ألف و400 محبوس في 76 سجناً ومقر احتجاز، ورددوا يومياً بأصواتهم هتافات تطالب بالحرية لهم ولهذا الوطن"، مضيفاً "أسر المعتقلين والمتضامنين شاركوا في الموجة بإضراب تضامني، بإجمالي 14 ألف أسرة".

وتابع: "شهدت الأيام الأربعة للانتفاضة (يقصد الموجة الثالثة للإضراب)، حراكاً واسعاً على الأرض في الميادين والشوارع من روابط أسر المعتقلين، والتي بلغت قرابة 300 فاعلية مؤيدة للانتفاضة، نظمتها روابط أسر المعتقلين في 12 محافظة".

وأعلنت اللجنة تدشين حركة جديدة تحت اسم "اكسر كلابش (قيود)"، قالت إنها تهدف لـ"تحرير المعتقلين من سجونهم، بكافة الطرق النضالية، سواء بالنضال القانوني، أو النضال الثوري بكافة أشكاله التصعيدية".

وكانت اللجنة العليا لإضراب السجون، أعلنت عن بدء إضراب عن الطعام، الثلاثاء الماضي، مدة 3 أيام، ثم أعلنت الخميس مدّه إلى مساء الجمعة.

وتتمثل مطالب المسجونين، حسب بيان سابق للجنة، في "وقف المحاكمات المسيسة للمعتقلين، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين لم يتم تقديمهم لأي محاكمة أو النيابة العامة، وكذلك وقف كافة أشكال التعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية بحق المعتقلين، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمرضى، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك وقف الانتهاكات التي تحدث بحق الأطفال القصر المعتقلين في المؤسسات العقابية ودور رعاية الأحداث".

من جانبه، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان: "هذا كلام عار من الصحة، لأن أي شخص يضرب عن الطعام يجرى إثبات حالته من خلال محضر رسمي، كما أن العدد الذي أعلنته اللجنة المعنية بمتابعة إضراب السجون، يجعلنا نتساءل كيف تمكنوا من حصر هذه الأعداد إلا من خلال اللقاء بالمساجين وهو ما لم يحدث".

وحول عدد المضربين عن الطعام داخل السجون المصرية، أضاف عبد الكريم: "لا يتجاوزوا عدد أصابع اليدين.. ليس لدينا مئات من المضربين عن الطعام، وما ينشر هدفه الإثارة والتشويه وتأجيج مشاعر الناس".

و"اللجنة العليا لانتفاضة السجون"، هي حركة حقوقية معارضة للسلطات الحالية في مصر، معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية.