دخل الاقتصاد الياباني في حالة انكماش على نحو غير متوقع للربع الثاني على التوالي، ليكون بذلك ثالث أكبر اقتصاد في العالم يصاب بالركود الفني.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي 1.6 في المئة في الفترة من يوليو/ تموز وحتى سبتمبر/ أيلول، وذلك بعكس التوقعات التي تنبأت بارتفاعه 2.1 في المئة. وجاء هذا نتيجة لانكماش الاقتصاد في الربع الثاني 7.3 في المئة، وهو ما يعد أكبر تراجع منذ أحداث الزلزال الذي ضرب البلاد في مارس/ آذار 2011 وتسبب في أمواج المد العاتية (تسونامي). وأكد الخبراء أن بيانات الاقتصاد الضعيفة ستدفع الحكومة غالبا لتأجيل زيادة ضريبة المبيعات.
