أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال بأن التأخير في حل الأزمة الليبية "يؤدي إلى عواقب وخيمة".
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الجزائري بمقر الرئاسة اليوم الخميس، تناولا خلاله عدد من القضايا الثنائية والإقليمية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن "الرئيس السيسي ناقش خلال اللقاء مع رئيس الحكومة الجزائري، عدد من الموضوعات الثنائية، من بينها التعاون المشترك في مجالات الطاقة، وزيادة التبادل التجاري، والاستصلاح الزراعي، والتعاون الثقافي، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الشركات المصرية في تنفيذ بعض مشروعات التنمية والبنية الأساسية في الجزائر، بما يحقق مصلحة كلا البلدين".
وبحسب المتحدث، في تصريحات صحفية "فعلى على الصعيد الإقليمي، استأثرت الأوضاع في ليبيا بقدر كبير من اهتمام الجانبين المصري والجزائري، حيث شدد الرئيس على أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين، وذلك في إطار مجموعة دول جوار ليبيا، التي تتولى مصر فيها الشق السياسي، بينما تضطلع الجزائر بالشق الأمني، وهو الأمر الذي يتيح تكامل الخبرات وتوظيفها للحفاظ على الدولة الليبية ووحدة أراضيها وصون مقدراتها، وذلك من خلال العمل المشترك على تنفيذ بنود مبادرة دول الجوار التي تم إعلانها في 25 أغسطس/ آب الماضي بالقاهرة".
وشدد السيسي، بحسب المتحدث، على "أهمية عامل الوقت بالنسبة للتوصل إلى حل للأزمة الليبية"، مشيراً إلى أن "التأخير سيؤدي إلى عواقب وخيمة".
وتضمن المبادرة المصرية التي تم التوافق عليها مع دول الجوار (الجزائر- تشاد- مصر – تونس) منها محاور رئيسية لاستعادة دور الدولة في ليبيا والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن.
