دعت مجموعة من الشخصيات القانونية والأمنية وممثلي بعض الفصائل إلى تطوير آليات لتحديد الأولويات لتنفيذ وتطبيق اتفاقية المصالحة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حوارية عقدت في مدينة إسطنبول نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) للحوار،وناقش الحضور أفكار وسياسات جديدة خاصة بإصلاح وتوحيد قطاع الأمن الفلسطيني، للوصول الى توافق حول هذه الأفكار دعمًا لتحقيق الوحدة الوطنية
وهدفت الورشة إلى تطوير وثائق قطاع الأمن التي أعدتها مجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية ، والبحث في الوصول إلى توافق حول هذه الأفكار المقترحة.
كما أولت أهمية لتوفير الإرادة السياسية لتفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة لمواجهة التحديات الرئيسية التي يواجهها الفلسطينيون في ظل الظروف الراهنة.
وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات، تدعو إلى تفعيل الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية لقيادة المرحلة الراهنة من خلال وضع إستراتيجيات وطنية تعالج القضايا الوطنية الراهنة، وتعمل على استعادة الوحدة الوطنية، وضرورة اتخاذ خطوات لتعجيل إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وأهمية العمل لتطوير نموذج للعدالة الانتقالية ضمن عملية المصالحة المجتمعية حسب الوضع والمعطيات الفلسطينية، إضافة إلى تبني المقاومة بكل أشكالها باعتبارها حقًا طبيعيًا ومُقرًّا في القانون الدولي، مع التركيز على المقاومة الشعبية في الوقت الراهن.
