أدانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية بشدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنه أوعز بـ " إخراج المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى عن القانون"،
واعتبرته تصعيداً جديداً في الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد القدس والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتشجيعاً للمتطرفين اليهود على المزيد من اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وتوجيهاً لشرطة الإحتلال لممارسة المزيد من التنكيل والقمع بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس عامة، وللمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى خاصة.
وأكدت الوزارة أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية هي الخارجة عن القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية كافة، وأن إعلان نتنياهو وتحديه للقانون الدولي وتمرده عليه، ورفضه للإعتراف بأن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة، هو خروج عن القانون واتفاقيات جنيف والإتفاقات الموقعة مع الطرف الفلسطينيمن جهة أخرى،
