تناقش اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" لشؤون التشريع، في وقت لاحق الأحد، مقترحا بتعديل القانون الأساسي في الكنيست (البرلمان) يسمح بعزل أعضاء كنيست ممن “يدعمون الكفاح المسلح ضد إسرائيل في الحرب أو في عملية عسكرية تنفذها إسرائيل”.

وقالت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي إنه من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع المقترح الخاص بعضوية أعضاء الكنيست الذين يساندون “العمل المسلح” الفلسطيني ضد إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن هذا التعديل يستهدف في المرحلة الحالية عضو الكنيست العربية حنين الزعبي التي أدلت بتصريحات “مؤيدة للمقاومة الفلسطينية”.

وأضافت القناة أن مقترح التعديل تقدم به رئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست “دافيد روتم” من حزب “إسرائيل بيتنا” (وسط).

كما ستناقش اللجنة ذاتها اليوم مشروع قانون ينص على تطبيق القوانين التي يصادق عليها الكنيست على المستوطنين في الضفة الغربية وذلك بواسطة أوامر يصدرها قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي.

وقال الباحث في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد لوكالة الأناضول إن مشاريع القوانين التي ينظرها الكنيست خلال الشهور القادمة “تعد الأكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل” .

وأضاف أن القانون الخاص بعضوية أعضاء الكنيست جاء بهدف المس بقدرة أعضاء الكنيست العربي على الحديث في قضايا سياسية، معتبرا أنه “قانون تكميم أفواه يعبر عن مسار يميني إسرائيلي يستهدف العرب”.

واعتبر أبو عواد أن مشروع قانون تطبيق الأحكام على الضفة الغربية، يقصد به “شرعنة الاستيطان”، وضم مناطق “ج” التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية رويدا رويدا لإسرائيل، بل تحويل المستوطنات إلى مدن يجري عليها التصنيف الإسرائيلي سواء كان ذلك على صعيد التنيمة، أو التعاطي السياسي ضمن حدود الدولة، لا بوصفها أرضا محتلة.