أكد ديوان الرئاسة في السلطة الفلسطينية برام الله عصر اليوم الجمعة، أن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية والتي يترأسها بسام زكارنة ليست جسماً قانونياً، معتبرة ما تقوم به يضر بمصالح الوطن والمواطنين، بحسب البيان.

ومن الجدير ذكره أن السلطة الفلسطينية اعتقلت أمس الخميس، كل من بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العمومية ونائبه معين عنساوي.

وجاء في بيان الديوان: "بناءً على توصيات اللجنة الرئاسية بخصوص الوضع القانوني لما يسمى بـ"نقابة العاملين في الوظيفة العمومية" فقد أصدرت اللجنة في حينه (24-05-2012م) مذكرة قانونية مفادها الآتي:

(إن ما يسمى بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية ليست جسماً قانونياً، ولم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق، وبالتالي لا وجود لها من الناحية القانونية)، وقد اعتمد سيادة الأخ الرئيس هذه المذكرة، وأصدر توجيهاته للجهات ذات الاختصاص بتنفيذ مضمونها كل فيما يخصه".

وتابع البيان: "وللأسف فإن عدم الالتزام بما جاء في ذلك أدى إلى استمرار حالة الخلل ومخالفة القانون وتعطيل مرافق الدولة والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين".

وختم بيان ديوان الرئاسة: "وعليه، نؤكد مرة أخرى على وجوب الالتزام التام بمضمون ما ورد في المذكرة الرئاسية تحت طائلة المسؤولية".