اعتبرت وزارة إعلام السلطة الفلسطينية تعديل حكومة الاحتلال ما يسمى قانون العقوبات، وسجن راشقي الحجارة لسنوات تصل 20 عامًا، حلقة جديدة في سجل الاحتلال الحافل بالإرهاب والعنصرية.
وتتساءلت عن العقوبة التي يستحقها الجنود القتلة بدم بارد، أو من يصدر أوامره بإفراغ أطنان القذائف فوق رؤوس الأبرياء، أو جماعات المستوطنين الإرهابية التي تسفك الدم وتحرق الأطفال وتدمر الشجر وتعتدي على بيوت الله!
كما وأكدت الوزارة أن القانون العنصري الجديد يجب أن يكون حافزًا لمحاكمة الاحتلال على جرائمه البشعة والمذابح التي ارتكبها منذ القرن الماضي، في كل المحافل الدولية.
معيدة التذكير بسلوك الاحتلال وقانونه، الذي يوفر وما زال الغطاء لقتل أبناء شعبنا، ويطلق المجرمين بعد محاكمات صورية، ويمنحهم الأوسمة والتكريم.
