أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد الحساينة، الأحد، إن وزارة الشؤون المدنية استطاعت الحصول على موافقة من سلطات الاحتلال  على إدخال كميات أكبر من مواد إعادة الإعمار

لتمكين مصانع البلوك والباطون من انتاج كميات أكبر تساهم في سرعة إعادة الإعمار.

وقال الحساينة في تصريح صحفي، أن الآلية التي يتم توزيع الأسمنت بها، تم التوافق عليها مسبقاً بحسب حكومة الوفاق والمجتمع الدولي من قبل أربعة أطراف هي الأونروا وUNDP ووزارة الشؤون المدنية والجانب الاسرائيلي.

ولفت إلى أن التوزيع يتم بشكل منتظم مع مراعاة الأولوية حسب نسبة الدمار والحصص لكل محافظة، مشيراً إلى أنّ كل محافظة تأخذ 500 اسم في كل دفعة، مبيناً أن اللجنة المكلفة بحصر الأضرار من المؤسسات الدولية بالشراكة مع وزارة الأشغال ترسل إلى وزارة الشؤون المدينة كشف بأسماء المتضررين وحجم الدمار ليتسنى لها اعتماده من قبل الجانب الإسرائيلي بعد أربعة أيام من إرسال الكشف.

ومن ثم يتم تسليمها لوزارة الأشغال العامة لتسليم البطاقات التي يتم على أساسها استلام الأسمنت حسب الحاجة لأصحاب المنازل المدمرة جزئياً على جميع المحافظات بالتساوي من2إلى5طن أسمنت".

وأضاف أن هناك تنسيق دائم بين الأونروا والأشغال بهذا الصدد، منوهاً إلى أن الأونروا تسلم المبالغ المالية للإصلاح، والوزارة بدورها تسلم بطاقة الأسمنت حسب ما أقرته اللجنة الملكفة بحصر الأضرار.

وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير الأموال من أجل تمكين المواطنين من ايواء آمن باستئجار شقق سكنية لمدة أربعة أشهر لحين الانتهاء من اصلاح منازلهم أو توفير سكن بديل "الفري هاوس" بشكل يصلح للاستخدام الادمي الآمن.

وذكر الحساينة أّن الحكومة بصدد ارسال وفد من الوزارء إلى بعض الدول العربية والإسلامية لتوفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، لافتاً إلى أنّ مجلس الوزارء سيقوم بتشكيل لجنة طورائ مكونة من وزارة الضفة وغزة للتعامل مع الوضع القادم ومواجهة مخاطر فصل الشتاء.