رفض كنيست الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء مشروع قانون يُحمِل "دولة" الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية مجزرة كفر قاسم، ويقضي بتعليم طلاب المدارس عن المجزرة، إلا أن السلطات الاحتلال رفضت القانون وجنّدت ضده، بزعم انه يتدخل بالمنهاج الدراسي.

وعرض مشروع القانون النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. وقال في كلمته التي عرض خلالها بنود القانون، اعترافات ضباط المجزرة.

 وقال بركة: أحيينا الذكرى الـ 58 لمجزرة كفر قاسم بمشاركة حشود كبيرة، بمشاركة أهالي القرية وشخصيات قيادية، إلى جانب بعض الوفود، وأنا هنا أعرض مع زملائي في كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مشروع القانون هذا، إلا أنه لا يوجد أي ذكر في الحلبة "الإسرائيلية"، وهذا ما هو قائم على مدى السنين تقريبا، فوسائل الإعلام والكنيست والحكومة، كلهم يتعاونون على التعتيم، فوسائل الإعلام حتى لم تبادر الى إرسال مراسلين، لتغطية إحياء الذكرى، وهذا كي تعتم على الألم وعلى صرخة الكبار والصغار من أبناء وأحفاد الضحايا.
ورفضت الحكومة "الإسرائيلية" كعادتها على مدى السنوات الماضية، مشروع القانون الذي يطرحه النائب بركة سنويا، بزعم أن هذا فيه تدخل بالمنهاج الدراسي، وأن المنهاج لا يخضع لتدخلات.
ورفض النائب بركة هذه الحجة التقليدية للتهرب من القانون وأهدافه، مضيفا: أنه لو كانت نيّة، لقبلت الحكومة بالقانون، وعملت على تطبيقه، ونشدد على ضرورة أن تتحمل المؤسسة الحكومية المسؤولية عن تلك المجزرة.
وكان نواب كتلة الجبهة الأربعة، بركة وحنا سويد ودوف حنين وعفو إغبارية، قد شاركوا صباح اليوم في المسيرة التقليدية السنوية لمجزرة كفر قاسم، ووضعوا اكليلا من الزهور عند النصب التذكاري باسم الجبهة.
كما شارك في المسيرة، نواب كتلة "الموحدة- العربية للتغيير"، الشيخ ابراهيم صرصور، وأحمد الطيبي، ومسعود غنايم وطلب أبو عرار.