قالت الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 48، إنها تستمد شرعيتها من الإسلام الحنيف، وتستمد كينونتها وشعبيتها من الأهل في الداخل الفلسطيني، وذلك بعد تقديم مقترح تشريعي لإخراج الحركة عن القانون "الإسرائيلي".

وقالت الحركة في تصريح مكتوب؛ "مرة أخرى يطل علينا وزير الخارجية الإسرائيلي (أفيغدور) ليبرمان، بالتهديد والوعيد بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون، وبالطبع ليست هذه المرة الأولى، وليس هو الوحيد الذي دعا إلى ذلك من القيادة الإسرائيلية المتهورة".

وأضافت الحركة: "ومرة أخرى نؤكد على ردنا الذي أصدرناه في المرات السابقة وهو أن الحركة تستمد شرعيتها من الإسلام الحنيف، وتستمد كينونتها وشعبيتها من أهلنا في الداخل الفلسطيني، ببيوتهم وأحيائهم، بقراهم ومدنهم".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ذكرت، صباح اليوم الثلاثاء، أن عضو الكنيست، إليكس ميلر قدم، الإثنين، مشروع قانون مدعوم من ليبرمان، لاعتبار الحركة الإسلامية خارجة عن القانون "الإسرائيلي".

ويرأس الشيخ رائد صلاح، الحركة الإسلامية التي تحظى بشعبية واسعة في صفوف الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة عام 48، وهي لا تشارك في الانتخابات للكنيست "الإسرائيلي"، خلافاً للأحزاب العربية الأخرى.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، يبلغ عدد السكان الفلسطينيين في أراضي الـ48 نحو 1.7 مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 20% من سكان كيان الاحتلال البالغ 8 ملايين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق دعمه لإخراج الحركة الإسلامية عن القانون. ويتوجب التصويت على مشروع القانون بـ3 قراءات قبل أن يصبح قانوناً.

وفي حال تمت المصادقة على مشروع القانون بعد التصويت عليه، فإن ذلك يعني إغلاق مكاتب الحركة، وحساباتها المصرفية، وحظر نشاطاتها، والانتماء إليها.

إلا أن الحركة الإسلامية ردّت في بيانها بالقول، إن تهديداتكم لنا لن تزيدنا إلا ثباتا على مواقفنا ، ولن تزيدنا إلا إصرارا على المضي قدما بمشاريعنا، والتي تصب في حفظ الإنسان والأرض والبنيان والمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

يذكر أن الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 48، لها جناحان، الأول الشمالي الذي يقاطع الانتخابات "الإسرائيلية"، والجنوبي الذي يرأسه عضو الكنيست، إبراهيم صرصور، ويشارك فيها.