طالبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة كيان الاحتلال بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز المهينة مع كيان الاحتلال والتي تشمل كلا من السلطة الفلسطينية والأردن.

وفي بيان للجنة أكدت فيه، أنه بينما لا يزال شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يضمد جراحه بعد العدوان "الإسرائيلي" الغاشم الذي استمر 51 يوما، وبعد الصمود الأسطوري في وجه المجزرة، وفي الوقت الذي تتزايد الاعتداءات والانتهاكات بحق أبناء شعبنا في القدس والنقب والأغوار وتفاقم الاستيطان الاستعماري لأرضنا، تشكل اتفاقيات توريد الغاز المذلة بين كيان الاحتلال من جهة، والسلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية من جهة أخرى تواطؤاً خطيراً في دعم اقتصاد الاحتلال، وتقويضاً للإنجازات الكبيرة التي حققتها حركة مقاطعة إسرائيل في سحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها، والخطى القوية في عزل إسرائيل أكاديميا وثقافيا واقتصاديا.

ودانت لجنة المقاطعة الوطنية بقوة، قيام السلطة الفلسطينية وحكومتي الأردن ومصر بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات والتفاوض حولها، بدلا من إيجاد بدائل عربية لا ترهن مستقبل الطاقة بيد الاحتلال، وبالتالي وضع الأمن الوطني والقومي، في بلداننا بيد دولة الاحتلال والأبراتهايد والاستعمار الإسرائيلي.

وأشارت اللجنة أن السلطة الفلسطينية وقعت اتفاق استيراد الغاز الطبيعي من كيان الاحتلال بتاريخ 1/5/2014 بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي، لمدة 20 عاماً ، مما فتح الباب أمام حكومتي الأردن ومصر للمضي قدماً في إبرام اتفاقات مماثلة لاستيراد الغاز "الإسرائيلي". هذا وأوضحت اللجنة أن هذه الاتفاقيات تشكل إنقاذا لمشروع توريد الغاز المسال "الإسرائيلي"، الذي لن تتمكن "إسرائيل" من تصديره بأسعار منافسة للأسواق العالمية، ولذا فهي مضطرة لتصديره إقليميا لضمان جدواه الاقتصادية، حسب تحليل الاقتصادي نِك بتلر، مستشار الطاقة لدى رئيس وزراء بريطانيا السابق، غوردون براون، والنائب السابق لرئيس شركة بريتيش بتروليوم (BP) العملاقة.

وأشارت اللجنة إلى أن العمل جارٍ على إبرام اتفاقية تزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز "الإسرائيلي" عبر شركة "نوبيل إنيرجي" الأمريكية، حيث يتوقع إنجازها

في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر القادم. وتبلغ قيمة هذه الصفقة 15 مليار دولار أمريكي لمدة 20 عاماً . وفي القوت عينه، تجري مشاورات بين الحكومة المصرية وحكومة الاحتلال من أجل تزويد مصر وبما قيمته 60 مليار دولار من الغاز.

جدير بالذكر أن استخراج الغاز من حوض ليفاياثان الإسرائيلي الأكبر، يحتاج استثمارا بقيمة 6.5 مليار دولار. وإذا ما أرادت "إسرائيل" تصدير الغاز لغير مصر والأردن، فإن خيارات أسواق أوروبا وآسيا، يترتب عليها كلفة إضافية هائلة قد تجعل من هذا الاستثمار غير مجدٍ تجاريا.

ويشير الخبير البريطاني آنف الذكر، نِك بتلر، إلى عامل غاية في الأهمية في سياق إمدادات الغاز الإسرائيلي للدول الإقليمية، وهو غياب الأمن والاستقرار السياسي، مما يعرض الاستثمارات للخطر.

في السياق، اوضحت لجنة المقاطعة الوطنية أن المطلوب الآن وبسرعة هو الضغط الشعبي والمدني من أجل إلغاء اتفاق الغاز المذل بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال، ووقف الأردن ومصر لكافة المشاورات وإلغاء التفاهمات مع الجانب "الإسرائيلي" لاستيراد الغاز.