للمرة الأولى في تاريخه يتجاوز الدين العام الفرنسي عتبة ألفي مليار يورو بحسب المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي ليبلغ 95,1% من إجمالي الناتج المحلي.

وتسببت الدولة الفرنسية في زيادة الدين بـ35,2 مليار يورو في حين تراجعت مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات حكومية محلية. وبلغ الدين العام في فرنسا 2023,7 مليار يورو عند نهاية الفصل الثاني متجاوزا للمرة الأولى العتبة الرمزية للألفي مليار يورو كما أعلن المعهد الوطني للإحصاء. وبلغ هذا الدين الذي يقاس بحسب معايير معاهدة ماستريخت 95,1% من إجمالي الناتج الداخلي أي بزيادة 1,1 نقطة عن الفصل السابق، بحسب بيان للمعهد.

ومقارنة بنهاية الفصل الأول، ازداد صافي الدين العام بـ28,7 مليارات يورو. وهذه الزيادة منسوبة إلى الدولة التي زادت مساهمتها في الدين يـ35,2 مليار يورو بينما تراجعت مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات حكومية محلية.

وفي توقعاتها الأخيرة، كانت الدولة تعول على أن يكون الدين العام 95,1% من إجمالي الناتج الداخلي ولكن في نهاية السنة، إلا أنها لم تعدل توقعاتها بعد تراجع تقدير النمو وارتفاع تقديرات العجز في العاشر من أيلول/سبتمبر.

وبعد نشر تقرير المعهد الوطني للإحصاء، ذكرت الحكومة بأن هذه الديون المتزايدة متوارثة في قسم كبير منها من الإدارة السابقة.