أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بتكليف المستشار عيسى أبو شرار للتحقيق في ملابسات نشر وثيقة منسوبة لمسؤول أمن ومرافقي الرئيس وموجهة إلى النائب العام، والمنشورة في وسائل الإعلام.
وكانت قد نشرت بعض صفحات التواصل الإجتماعي ما زعمت انها وثيقة مسربة تكشف عن قرار الرئيس بمراقبة هواتف عدد من الشخصيات.
وبحسب الوثيقة المزعومة فإن عدد الأشخاص التي طلب عباس مراقبة هواتفها يبلغ 26 شخصية تبدأ بـ"جمال اسحق أبو الليل" وتنتهي برقم 26 "هيثم رشيد الحلبي"
