قالت الهيئة  الإسلامية  العليا في القدس، إن الكنيست "الإسرائيلي" لا يحق له قانونيا مناقشة  مشروع  تقدمت به إحدى الجمعيات اليهودية وينص على تقسيم  المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا.

وأكدت الهيئة  في بيان أن مدينة  القدس  لا تزال واقعة  تحت الاحتلال  ولا يحق للكيان  إجراء أي تغيير  أو إصدار  قوانين تتعلق بالمناطق  التي يحتلـها

واعتبرت أن الجماعات اليهودية  تقود حكومة  الاحتلال  إلى أتون  من النار  لتجاوزها الخطوط  الحمراء المتعلقة  بالمسجد الأقصى.

وطالبت الهيئة  بإعادة مفتاح  باب المغاربة الذي احتلـه الاحتلال إثر حرب حزيران/ يونيو عام 67.