قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الحكومة الأردنية طالبت الحكومة الإسرائيلية بتوضيحات حول مشروع القانون الذي قدمته النائب في الكنيست عن حزب الليكود ميري ريغف والذي يهدف إلى تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى.
وقال مسؤول في الكيان الإسرائيلي إن السفير الأردني وليد عبيدات توجه إلى وزارة الخارجية لطلب توضيحات من الحكومة حول نية الكنيست التصويت على مشروع قانون يقسم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، إلى ذلك أعلنت النائب عن حزب الليكود التي قدمت مشروع تقسيم الأقصى أنها تنوي مواصلة دفع القانون فور بدء الدورة الشتوية.
