أغلقت الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية صباح الأربعاء أبوابها استجابة لإعلان نقابة الموظفين في القطاع العام عن إضراب شامل احتجاجًا على استمرار عدم دفع رواتبهم من قبل حكومة التوافق منذ عدة أشهر

وتغيب آلاف الموظفين عن أعمالهم بناءً على الإضراب المُعلن، فيما أغلقت كافة أبواب الوزارات والمؤسسات التزاما بقرار النقابة، فيما سينظم هؤلاء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة في غزة

وكانت النقابة أعلنت تصعيد إجراءاتها خلال وقفة نظمتها أمام مجلس الوزراء بغزة عقب تنفيذهًا إضرابًا جزئيًا بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى المدارس الحكومية

وحملت أطراف المصالحة الوطنية والرئاسة وحكومة التوافق الوطني مسؤولية استمرار الأزمة وآثارها الكارثية على 50 ألف أسرة، مطالبةً إياهم بإيجاد حلول سريعة لها

وأكدت أنها لن تعترف بأي اتفاقات تهضم حقوق الموظفين أو توصيات لجان يشتم منها رائحة الإقصاء والإحلال غير المبرر، محذرةً كل من تسول له نفسه التلاعب بمصير الموظفين في غزة والتطاول عليهم والتقليل من دورهم أو التشكيك في كفاءتهم

وقالت النقابة: "لن نعترف بشرعية حكومة تتنكر لشرعية موظفينا المدنيين والعسكريين ولحقوقهم العادلة"، مؤكدةً على أن كل الخيارات باتت مفتوحة أمامها لنيل حقوق الموظفين

وشددت على أن مطالبها تتلخص بالإقرار العلني والمكتوب بقانونية وشرعية الموظفين بغزة، واستحقاقاتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي، ودمجهم مع موظفي الدولة بسلم مالي وإداري موحد، وصرف رواتبهم بالتزامن مع الموظفين الآخرين، وإعادة تفعيل برامج التشغيل المؤقت لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين والاستمرار في تشغيل موظفي العقود وصرف مستحقاتهم المالية

وأكدت النقابة على مبدأ رفض حل مشكلة الموظفين المستنكفين على حساب الموظفين، وأنها لن تسمح بعودتهم إلا بعد الاعتراف بهم وصرف رواتبهم

ولم يتلق نحو 46 ألف موظف يتبعون لحكومة غزة السابقة رواتبهم منذ أكثر من عام بشكل منتظم، ولم يتم حل قضيتهم رغم تشكيل حكومة الوفاق في الثاني من يونيو الماضي

وأطلقت الحكومة وعود متكررة بصرف سلف لهؤلاء الموظفين وحل قضيتهم عبر لجنة قانونية وإدارية شكلتها لهذا الغرض لبحث دمجهم ضمن سلم موظفي الدولة