أكد إعلاميون وباحثون في شؤون الإعلام على ضرورة العمل على توفير بيئة قانونية تحمي الصحفيين من الملاحقات ارتباطا بعملهم المهني، وإدراج موضوع الرقابة ضمن مساقات تعليم الاعلام في الجامعات والعمل على إيجاد آليات من شأنها النهوض بواقع الإعلام الفلسطيني ودعم مسيرته

وناقش المشاركون من الصحفيين في لقاء مفتوح نظمه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" في فندق الروتس بمدينة غزة بعنوان "الرقابة الذاتية هل من سبيل للتخلص منها؟" أثر الرقابة الذاتية على حرية التعبير والأداء الإعلامي

وقال منسق مركز "مدى" أحمد حماد إن عقد مثل هذا اللقاءات يهدف الى خلق حالة من الوعى بدور الاعلام ومدى تأثره بالبيئة المحيطة، خاصة في ضل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني وصولا إلى نتائج وتوصيات تسهم بالنهوض الفعلي بواقع الإعلام الفلسطيني وتحسين أداء الإعلاميين

وذكر حماد أن الرقابة الذاتية تعتبر أخطر أشكال الرقابة، موضحاً أن جذورها تعود إلى سنوات الاحتلال التي سبقت قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، حين كانت الرقابة المباشرة شديدة خلال القيام بالعمل الصحفي

وأشار منسق مدى من خلال استعراضه لنتائج دراسة أعدها المركز إلى أن "إسرائيل" عقب احتلالها للأراضي الفلسطينية سعت إلى فرض قيود مشددة على حرية التعبير، وذلك من خلال القوانين و الأوامر العسكرية التي تُحكم السيطرة على حياة الفلسطينيين وتقيد حرياتهم

واشارت الدراسة التي اصدرها المركز مؤخرا تحت عنوان "الاعلام الفلسطيني الرسمي وحرية التعبير" وتناولت في احد اقسامها موضوع الرقابة والرقابة الذاتية الى أن 80% من الصحافيين الذين شملهم استطلاع أجري لصالح هذه الدراسة يمارسون الرقابة الذاتية على بعض أو معظم اعمالهم وانتاجهم الصحفي مقابل 19% فقط قالوا بانهم لا يمارسون أي شكل من اشكال الرقابة الذاتية على اعمالهم

وحسب ذات الدراسة فان 68% من الصحافيين قالوا بانه تم منع نشر مواد لهم او لزملاء لهم اكثر من مرة لأسباب يعتقدون انها متصلة بحرية الصحافة

وأضاف حماد أن الرقابة الذاتية تؤثر بشكل بالغ السلبية على حرية التعبير والمستوى المهني للصحافة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرقابة المجتمعية أيضا تعزز الرقابة الذاتية

واستعرض عدد من الصحفيين جوانب من تجاربهم وخبراتهم العملية ارتباطا بموضوع الرقابة الذاتية وأسبابها وحدود انتشارها وابرز مظاهرها وانعكاساتها السلبية على نوعية المادة الإعلامية التي تقدم للجمهور