طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول المانحة بالضغط على "إسرائيل" لرفع القيود الكاسحة غير المبررة التي تفرضها على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة.
ودعت المنظمة في بيان لها، الليلة الماضية، مجلس الأمن والمانحين للضغط على "إسرائيل" ومصر للسماح باستيراد مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار بشرط الرقابة، والتراجع عن الحظر شبه التام للتصدير من غزة، ورفع قيود السفر عن سكان غزة الذين لا يمثلون مخاطرة أمنية، حسب البيان.
وأشارت إلى أن ممانعة "إسرائيل" في رفع تلك القيود ستمثل إعاقة جدية لتعافي غزة على نحو مستدام، بعد حصار امتد لسبعة أعوام، وبعد معارك تموز-آب التي أضرت بقسم كبير من غزة.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، إنه يتعين على المانحين الذين يتحملون تكاليف إعادة إعمار غزة باستمرار أن يصروا على رفع "إسرائيل" للقيود غير المبررة التي تفاقم من الوضع الإنساني المقبض، ومعاقبة المدنيين من دون داع، مضيفةً: "على مجلس الأمن أن يدين القيود الإسرائيلية غير الضرورية للأمن".
وتابعت: "على المانحين التوقف عن الإذعان للقيود الإسرائيلية غير المبررة، والإصرار على خطط لإعادة الإعمار ينتظر منها تلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة بشكل معقول".
وأكدت ويتسن أن الحاجة ماسة إلى تغير جوهري في السياسة "الإسرائيلية"، بدلاً من الإجراءات الاستثنائية الطارئة، حتى يتسنى للدول المانحة أن تساهم بثقة في إعادة إعمار غزة، منوهةً إلى أن القيود "الإسرائيلية" غير المتوقعة تقوّض الاستثمارات الدولية في غزة.
