قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد الذي يتضمن حماية للأطفال خلال التحقيق معهم دخل حيز التنفيذ خلال الشهر الماضي لكنه لا ينطبق على معظم الحالات.
وأوضحت الحركة في بيان لها أن الأمر رقم ألف وسبعمئة وخمسة وأربعين اشتمل على وضع متطلبات محددة بشأن تسجيل التحقيق بالصوت والصورة واللغة المستخدمة مع الأطفال.
في حين قال مدير برنامج المساءلة في الحركة عايد أبو قطيش إن هذا الأمر يعتبر محاولة تجميلية من جانب الاحتلال ليس لها أي أثر على أرض الواقع لا سيما أن الأطفال المعتقلين بسبب إلقائهم الحجارة غير مشمولين بالأمر الجديد.
