دعت منظمة "هيومن رايتس وواتش" الحقوقية الدولية السلطات التونسية لفتح "تحقيق شامل ومحايد"، بعد وفاة شخص محتجز يشتبه في تعرضه للتعذيب على يد رجال شرطة.
وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في مدينة نيويورك الأمريكية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه "على السلطات التونسية فتح تحقيق شامل ومحايد في وفاة شخص يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري يشتبه في تعرضه إلى التعذيب والانتهاك أثناء إلقاء القبض عليه".
وقال أقارب القتيل ويدعى محمد علي السنوسي للمنظمة الدولية، بحسب بيان لها، بعد أن اطلعوا على جثته، إن "جثمانه يحمل إصابات في الجزء الخلفي من رأسه، وكدمات بظهره وكتفيه ورجليه".
وكان السنوسي، البالغ من العمر 32 عاماً، قد اعتقل على يد الشرطة في 24 سبتمبر/أيلول الماضي في حي الملاسين، وهو حي شعبي قرب تونس العاصمة.
وقال 3 أشخاص أجرت معهم "هيومن رايتس ووتش" مقابلات، دون أن تكشف عن علاقتهم بالضحية "إن رجال الشرطة جرّدوا السنوسي من ملابسه، وقاموا بضربه، وهددوه على الملأ بالاعتداء عليه جنسياً، ثم اقتادوه وغادروا المكان، وبعد ذلك أمضى السنوسي ستة أيام في زنزانات الشرطة، قبل أن تنقله السلطات إلى المستشفى، حيث فارق الحياة بعد يومين".
من جانبه، قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس" إنه "في هذه الحالة، هناك مزاعم أن أعوان الشرطة قاموا بتعذيب مشتبه فيه في وضح النهار، أمام جيرانه والمارة، وذلك يمكن أن يعني أنهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون، وإذا تبيّن من خلال التحقيق أن هذه المزاعم صحيحة، فإنه على الحكومة أن تعالج بشكل جدي مسألة التعذيب".
أما وزراة الداخلية التونسية، فقالت في بيان رسمي لها في وقت سابق إن "تقرير الطب الشرعي أثبت أن وفاة السنوسي ليست ناجمة عن اعتداء بالعنف".
وأدانت الوزارة بشدة ما وصفته بـ"التصريحات المتسرعة" من قبل البعض، وفق نص البيان.
