قال الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الفلسطيني: إن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس سيفتتحان في القاهرة يوم غد مؤتمر المانحين لإعادة اعمار قطاع غزة والذي يستمر يوماً واحداً.

وأعرب مصطفى في حديث لصحيفة الأيام عن أمله بأن تقدم الدول المانحة المشاركة في المؤتمر الأموال التي تطلبها السلطة الفلسطينية لإعادة إعمار غزة والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن قيمة التعهدات المالية من المانحين مساء يوم غد في مؤتمر صحافي.

وقبيل انعقد المؤتمر، أكد مصطفى على أن "الحكومة عادت وبدأت تعمل وإن شاء الله فإن موضوع إعادة الإعمار يبدأ قريباً وبشكل جدي وأيضاً مواضيع المعابر وتوحيد المؤسسات سنبدأ بها قريباً" وأضاف "الوزراء يتحركون حسب احتياجات العمل وسيكون هناك تواجد أكبر في المرحلة القادمة من الوزراء للإشراف على ملفات توحيد المؤسسات وإعادة الإعمار فهذه الملفات تحتاج إلى تواجد الوزراء وإشرافهم على الأمور بشكل مباشر من وقت إلى أخر".

وتوقع تسلم السلطة الفلسطينية المسؤولية في معبري كرم أبو سالم وبيت حانون (ايريز) يوم غد وقال "الإجراءات تسير قدماً، فالإخوة في وزارة الشؤون المدنية والمعابر يعملون لترتيب الأمور بشكل قريب جداً القرار اتخذ والموضوع إجرائي فالكل متوافق عليه والموضوع هو فقط تحضير طواقم وترتيب أمورها بحيث تمارس عملها بشكل قريب جداً".

ولفت مصطفى إلى أن "انعقاد جلسة الحكومة في غزة جاءت ضمن الخطوات الجاري العمل عليها" وقال: "بالنسبة للحكومة أولاً بأنها بدأت بممارسة عملها بشكل مباشر أكثر في القطاع من خلال التواجد الفعلي، وإن شاء الله فان هذا سيكون له أثر إيجابي على مستوى توحيد المؤسسات وهذه خطوة مهمة جداً في المرحلة القادمة والمباشرة في إعادة الإعمار وإدارة المعابر لأن هذه الملفات على المستوى المدني مهمة جداً أن تبدأ بها الحكومة في المرحلة القادمة".

وأضاف "ولكن أيضاً هناك ملفين هامين هما الملفين السياسي والأمني ولا بد من استكمال الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف السياسية حتى تعمق المصالحة وتترجمها إلى واقع على الأرض لأنه بلا شك فإن هذين العاملين مهمان للوحدة الوطنية والوضع السياسي وأيضاً لتمكين الحكومة من ممارسة أعمالها سواء توحيد المؤسسات أو السيطرة على المعابر وإدارة عملية إعادة الإعمار".

وشدد مصطفى على أن "من المهم جداً أن تنطلق الأمور بسرعة أكبر في الموضوعين السياسي والأمني لأنهما يؤثران على كل القضايا".

وبشأن استجابة الدول المانحة لطلب الفلسطينية من أموال لإعادة إعمار غزة قال "نتأمل ذلك ولكن قدرة المانحين على الاستمرار في تقديم المساعدات وصلت إلى حد غير مريح، وأيضاً ما يحدث في المنطقة والعالم من حيث وجود طلب متزايد على المساعدات المالية من المانحين هو عامل سلبي بالنسبة لنا لأن هناك قضايا كثيرة وملفات كثيرة مفتوحة في المنطقة، والمانحون يولون اهتماماً لها وبالتأكيد سيكون لهذا أثر على تجاوب المانحين".

وأضاف "ولكننا قمنا بكل ما نستطيع من أجل إقناع المانحين بتقديم أكبر دعم ممكن وذلك من خلال التقرير الذي أعددناه والذي شهدت الأطراف الدولية بمصداقيته وبمهنيته".

إلى ذلك فإنه طبقاً لبرنامج المؤتمر فإن وزيري الخارجية المصري سامح شكري والنرويجي بورج برند سيتحدثان باعتبار أن مصر والنرويج تترأسان المؤتمر قبل إفساح المجال أمام كلمات للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري ومسؤولة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين آشتون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.

وسيقدم نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني د.محمد مصطفى شرحاً لاحتياجات قطاع غزة لإعادة الإعمار في جلسة تخصّص لهذا الغرض في فعاليات المؤتمر.