كشفت مصادر "إسرائيلية"، النقاب عن بدء إقامة حوالي 600 وحدة استيطانية جديدة في 4 مستوطنات شرقي القدس المحتلة.

وقالت أسبوعية "كول هعير" العبرية، اليوم: إن شركة "ع. أهارون" أنهت تسويق وبيع مشروع جديد في مستوطنة "بسغات زئيف"، باسم "نتيب همزلوت" شمالي القدس.

ويتضمَّن المشروع 4 مبانٍ يضم كل مبنى 6 وحدات استيطانية، أي أن المشروع يتكون من 24 وحدة استيطانية، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع خلال 20 شهراً.

كما الشركة ذاتها سوقت مشروع "نوفي هبسغاه" في مستوطنة "بسغات زئيف" يقع على الشارع الرئيس قرب القطار الخفيف و"كينيون هسغاه"، ويتضمن المشروع 22 وحدة استيطانية تتكون كل منها 4 - 5 غرف، إضافة إلى تسويقها مشروع "توفي اودميم" في شارع "هتسور" في مستوطنة "معاليه ادوميم"، ويجري الدخول والخروج من وإلى المشروع من شارع جديد يرتبط بالشارع الرئيس.

ويتضمن المشروع 14 وحدة استيطانية في مبنيين، يتضمن الأول 6 وحدات استيطانية فيما يتضمن الثاني 8 وحدات.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة المذكورة قريباً بمشروع جديد في مستوطنة "غيلو" باسم "مدورغي غيلو"، يتضمن 88 وحدة استيطانية في 4 مبانٍ، يتكون كل منها من 22 وحدة استيطانية.

يشار إلى أن شركة "دونا" تقوم ببناء 165 وحدة استيطانية في مستوطنة "النبي يعقوب"، و48 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف"، فيما تقوم شركة "تسرفاتي شمعون" بتسويق مساكن في مستوطنة "هار حومه" - جبل أبو غنيم - ويتضمن المشروع الجديد 142 وحدة استيطانية في 3 مبانٍ يتكون كل منها من 9 طوابق.

وحصلت الشركة على عطاء لبناء 92 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف"، وقامت بشراء الأرض بمبلغ 263 ألف شيكل بما في ذلك مصاريف التطوير كما قالت "كول هعير" اليوم.

بدورها، أدانت الحكومة المالطية، قرار سلطات الاحتلال الجديد بخصوص بناء وحدات استيطانية جديدة شرق القدس المحتلة.

وأكد البيان، أن مالطا تكرر موقف الاتحاد الأوروبي وموقفها بعدم قانونية المستوطنات من وجهه نظر القانون الدولي، وبأنها تشكل عائقاً أمام حدوث مفاوضات بناءة لتحقيق "حل الدولتين".

وحثت حكومة الاحتلال إلغاء هذا القرار، وإعادة النظر بخصوص سياسة الاستيطان شرق القدس والضفة الغربية.