أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن اثنين من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني يدخلان عامهم الاعتقالى الادارى الثاني في سجون الاحتلال حيث أنهم مختطفون منذ شهر أكتوبر من العام الماضي و ينتمون لكتلة التغيير والإصلاح .

وأوضح المركز في تصريح صحفي، بأن النائبين منذ عام في الاعتقال الادارى المتجدد هما النائب محمد ماهر يوسف بدر والنائب نزار عبد العزيز رمضان، وهما من محافظة الخليل ، ومختطفان منذ 29/10/2013 ويخضعان للاعتقال الادارى وتم التجديد لهما 3 مرات متتالية .
وأشار المركز إلى أن هناك 4 نواب آخرين دخلوا منذ عدة شهور عامهم الاعتقال الثاني فى سجون الاحتلال، بعد تجديد الادارى لهم لعدة مرات ، وهم : النائب حاتم  رباح قفيشة من الخليل وهو معتقل منذ 4/2/2013 ، والنائب محمد جمال نعمان النتشه من الخليل وهو معتقل منذ 27/3/2013 ، والنائب عبد الجابر مصطفى فقهاء من رام الله وهو معتقل منذ 6/6/2013 ، والنائب المقدسى محمد محمود أبو طير وهو معتقل منذ 2/7/2013 ، بينما النائب ياسر داود منصور من نابل سيدخل الشهر القادم عامه الاعتقالى الثالث تحت الاعتقال الادارى المتجدد حيث انه معتقل منذ 24/11/2012 .
وبين المركز بأن 28 نائباً في سجون الاحتلال إضافه إلى وزيرين سابقين، وغالبيتهم يخضعون للاعتقال الادارى، وقد جدد لهم جميعا الاعتقال الادارى لفترات اعتقالية جديدة دون تهمة أو محاكمة ، بهدف تغييبهم خلف القضبان لأطول فترة ممكنة، فيما بدء الاحتلال منذ شهرين بسياسة جديدة تتمثل فى تحويل ملفات  العديد من النواب إلى قضايا ويصدر بحقهم أحكام بالسجن الفعلي لفترات تتراوح ما بين 6 أشهر ، وعام  .
وطالب المركز برلمانات العالم التدخل الحقيقي والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح النواب المختطفين بطريقة غير قانونية ، وخاصة أنهم يتمتعون بالحصانة الدولية حسب القانون .