استعاد المواطن رتيب نعسان من قرية المغيّر شرقي رام الله أرضه، والتي تبلغ مساحتها 31 دنما، بموجب قرار من لجنة الاعتراضات العسكرية بإلغاء أمر عسكري بإخلاء الأرض، صدر في عام 2010 على اعتبار أنها أراضي "إسرائيلية".

 وبعد 3 أعوام من متابعة مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الذي وفر التمثيل القانوني والخبرة الزراعية التي أثبتت حق المواطن رتيب نعسان بأرضه كونها أرض زراعية منذ عقود وأنها مصدر رزق عائلة نعسان، تم إلغاء القرار وتثبيت ملكية صاحب الأرض لها.

واعتبر مركز القدس للمساعدة القانونية أن هذا القرار انتصارا قانونيا جديداً للمواطن الفلسطيني ومعبّرا عن قوة الحق في وجه العنصرية "الإسرائيلية" وسياسات الاحتلال التي تسعى لمصادرة أكبر كم من الأراضي والاستيلاء عليها بهدف تفريغ فلسطين من أهلها. حيث أن المواجهة القانونية مع الاحتلال هي إحدى الوسائل المتاحة أمام الفلسطينيين لتكريس حقوقهم، وهي طريق صعب وشاق، لأن مقارعة الاحتلال عبر هذه الوسيلة يعتبر مقارعة لقانون وضعته قوة الاحتلال ذاتها لتفرض وجودها وتحمي ممارسته غير الشرعية وغير القانونية.

جدير بالذكر أن المنطقة التي تقع فيها أرض المواطن نعسان هي منطقة تعاني من عنف المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة على المزارعين ومربي المواشي، حيث تقوم مجموعات من المستوطنين باعتداءات متكررة على تلك الأراضي، محاولين الاستيلاء عليها  وقلع الأشجار المزروعة فيها، حتى أنهم وضعوا فيها "كرفان" يلجأ إليه المستوطنين، الأمر الذي يعتبر بداية تحرك لبؤرة استيطانية غير شرعية، لولا صمود أهلها عليها ومقاومتهم للممارسات المستوطنين.