اعتبرت وزارة الخارجية السورية اليوم الجمعة، أي تدخل تركي في سوريا "عدواناً موصوفاً"، وذلك غداة إقرار البرلمان التركي مشروع قانون يجيز للجيش شنّ عمليات ضد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق.
وجاء في "رسالتين متطابقتين" بعثت بهما وزارة الخارجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ونشرت نصهما وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن "النهج المعلن للحكومة التركية يشكل انتهاكاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وأضافت "كما يشكل عدواناً موصوفاً على دولة هي عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة".
ورات الخارجية السورية أن على "المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الأمن، التحرك لوضع حد لمغامرات القيادة التركية التي تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي وأن يقفا وقفة جادة ويتخذا موقفاً حازماً ومسؤولاً لوضع حد لنهج أنقرة المدمر".
ودعت المجتمع الدولي إلى "إرغام أنقرة على الامتثال لقرارات مجلس الأمن ووقف الدعم اللامحدود الذي تقدمه للتنظيمات الإرهابية المسلحة ومطالبتها بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية لسورية".
وكان البرلمان التركي قد أقر الخميس، بأغلبية كبيرة مشروع قرار حكومي يجيز للجيش شنّ عمليات ضد مسلحي "داعش" في سوريا والعراق.
ويعطي القانون الضوء الاخضر للجيش للقيام بعملية عسكرية في الأراضي السورية والعراقية ويجيز له كذلك نشر قوات أجنبية على الأراضي التركية يمكن أن تشارك في تلك العملية.
