قررت ما تسمى "المحكمة اللوائية" في القدس فتح جلسات محاكمة قتلة الفتى الشهيد محمد أبو خضير أمام الجمهور لكنها أبقت أمر الحظر على نشر أسماء القاصرين المتورطين في عملية الاختطاف والتنكيل والقتل حرقًا سارية المفعول.
وبذلك تكون المحكمة قبلت توصية النيابة العامة، ولم تتضح دوافع هذا الطلب غير أنه من غير المستبعد أن تكون سياسية. وكانت المحكمة اقتصرت حضور جلسات المحكمة على عائلة الشهيد أبو خضير وأقربائه من الدرجة الأولى.
وفي الجلسة الأخيرة التي عقدت في آب، أعربت عائلة الشهيد عن عدم ثقتها بالقضاء الإسرائيلي. وقالت في حينه إنه "في حال أن المحكمة لم تعدل في قضائها فإنها ستتوجه للمؤسسات الدولية، ومقاضاة إسرائيل على عدم محاسبتها لهذه الجريمة البشعة والمجرمين الذين تجاوزوا كل حدود".
وقال أحد محامي العائلة مهند جبارة: "المحكمة كانت صورية وفنية، وهي فقط للنظر بطلب إطلاق سراح المتهمين وعدم إبقائهم قيد الاعتقال، حتى الانتهاء من إجراءات المحاكمة التي قد تستغرق أكثر من عام".
