كشف مسئول فلسطيني عن مقترحات قُدمت مؤخراً لرئيس السلطة محمود عباس بإجراء تعديل وزاري على حكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله.
وأوضح المسئول أن الحمد الله طلب بصورة رسمية من عباس، بإجراء تعديل وزاري طفيف على حكومة التوافق.
وأشار إلى أن عباس وافق مبدئياً على التعديل وسيقرره رسمياً بعد أيام قليلة من انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
وتوقع المسئول الذي رفض الإفصاح عن هويته أن يطال التعديل بعض الوزراء في قطاع غزة، لافتاً إلى أن التعديل يهدف بالدرجة الأولى إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
بدوره، قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس إن "الحكومة القائمة جرى تشكيلها بالتوافق الوطني، وأي فكرة حول إجراء تعديلات وزارية يجب أن يتم بالتوافق".
وأضاف أبو زهري: "قناعاتنا في حماس أن حكومة التوافق القائمة حاليا لم تنجح إلى الآن بالقيام بأي من الأدوار المطلوبة منها".
وأوضح أن المشكلة لم تكن في أسماء الوزراء وإنما في "دور الحكومة وتعثرها وتورطها في عمليات تميز جغرافي بين غزة والضفة وسياسي بين فتح وحماس".
