ذكر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء، أن الحد من الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي وتحدي محكمة حقوق الإنسان التابعة له وإسترجاع بريطانيا المزيد من السلطات ستكون أولويات رئيسية لحكومته إذا أعيد انتخابها.
وفي حديثه إلى أنصاره من حزب المحافظين في اجتماعهم الأخير قبل الانتخابات العامة التي تجرى في أيار/ مايو المقبل، قال كاميرون إن الحد من الهجرة من الاتحاد الاوروبي سيكون "على رأس استراتيجيتي لاعادة التفاوض من أجل أوروبا".
وأكد تعهده بإجراء استفتاء إذا فاز المحافظون في أيار/ مايو المقبل وناشد الناخبين بالحكم عليه بشأن سجله في اجتماعات الاتحاد الاوروبي.
وأضاف "إنني أول رئيس وزراء يمارس حق النقض بشأن معاهدة، أول رئيس وزراء يخفض الميزانية الأوروبية ونعم، لقد انتشلتكم من مشروعات الإنقاذ الأوروبية أيضاً".
وانتقد كاميرون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب "قرارات خاطئة" مؤكداً مجدداً التزامه بمشروع قانون بريطاني بشأن الحقوق يحل محل قانون حقوق الإنسان.
