قالت صحيفة ” الاقتصادية ” إن الحكومة السويسرية هي الجهة الثالثة التي ستشرف على صرف رواتب موظفي غزة. وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله ان الحكومة تعمل مع جهة ثالثة لحل ازمة موظفي غزة

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر فضلت عدم الكشف عن إسمها أنه تم تحويل مبلغ 15مليون دولار إلى بنك فلسطين لتصرف لأكثر من 19 ألف موظف مدني حيث أن البنك ينتظر أوامر وزارة المالية لنقل المبلغ لفروع البريد المنتشرة في قطاع غزة

وأكدت المصادر أن الحكومة السويسرية تدير الأمر بهدف إنهاء مشكلة موظفي غزة بشكل كامل مشيرةً إلى احتمالية صرف رواتب منتسبي جهاز الشرطة بكل تفريعاته خلال الدفعة القادمة الشهر المقبل

وأشارت إلى أنه تم قطع شوط كبير بخصوص رواتب الموظفين العسكريين لمعالجة مشكلتهم بشكل نهائي أسوة بنظرائهم من المدنيين، متوقعة أن تتكفل قطر ودول أوربية بدفع هذه المبالغ بإدارة الحكومة السويسرية التي تسلمت كشوفات الموظفين بكامل بياناتهم

ونوهت ذات المصادر إلى أن الحكومة السويسرية إشترطت لتسلم الملف عدم خصم أي مبلغ مالي من رواتب موظفي غزة لصالح أي قروض وشيكات ومعاملات بنكية الأمر الذي وافقت عليه كل الأطراف