أحالت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية قضية متعلقة بجرم التهرب الضريبي والجمركي إلى محكمة الجمارك البدائية في رام الله.
وتتعلق القضية بقيام مجموعة من شركات استيراد السيارات بالتهرب الجمركي والضريبي عن طريق تزوير رخص عدم الممانعة وأختام الإدارة العامة للجمارك بوزارة المالية.
هذا وضبطت خلية تتكون من مجموعة من مستوردي السيارات،أدخلت أكثر من ثلاثمئة وثمانين سيارة بشكل غير قانوني، ولا يوجد لها ملفات جمركية في وزارة المالية، وبعضها سيارات مسروقة من أوروبا.
