خاب أمل  المقاولون في قطاع غزة، وأصحاب البيوت المُدمرة، بعد كشف وسائل الإعلام مؤخرا خطة الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء، للبدء في بناء وتعمير ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وتغيب نبرات التفاؤل عن المختصين والاقتصاديين، فور الحديث عن هذه الآلية، التي أكدوا أنّها ستؤخر إعمار قطاع غزة، وسيحتاج بناء ما تم تدميره وفق هذه الآلية إلى 20 عاما. وأعلن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سيري، في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، أن الأمم المتحدة توسطت في اتفاق بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة.

وأوضح سيري، في بيان له، أن الاتفاق يشتمل على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار( في إشارة لاستخدام فصائل المقاومة مواد البناء في تشييد الأنفاق).

وبحسب مصادر دبلوماسية إسرائيلية وغربية، فإن سيري، يعمل على نشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة إعادة إعمار قطاع غزة.

ويصف ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، آلية الأمم المتحدة، بأنها تجميل للحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من سبعة أعوام.

وأضاف: "الحديث عن رقابة أمنية صارمة وشديدة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء، وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها إسرائيل تشتمل على مجمل المشاريع والقائمين عليها، وحصول مورد أو موزع مواد البناء على ترخيص، أشبه بنظام (الكوبونات)، أمر سيؤخر عملية إعمار قطاع غزة".

ويحتاج إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي شنتها (إسرائيل) في السابع من يوليو/تموز الماضي واستمرت 51 يوماً، إلى نحو 7.5 مليارات دولار أمريكي، وفقاً لتصريح سابق لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.