كشف عضو في لجنة الدفاع عن الأرض والمسكن بالداخل المحتل عن إحصائية غير نهائية تفيد بأن 60 ألف منزل فلسطيني في الداخل المحتل مهددة بالهدم.

وتشكل قضية الأرض والمسكن واحدة من أخطر الأدوات لتضييق الخناق على البلدات العربية بالداخل، وباتت القضية على صفيح ساخن نتيجة تصعيد السلطات الإسرائيلية لعمليات هدم منازلهم بحجة عدم الترخيص

وقال عضو اللجنة أحمد ملحم في تصريح صحفي "إن هذه الإحصائية ليست أخيرة ولا نهائية، بل إن العدد أكبر من ذلك.

وأضاف "إن 75% من بين الـ60 ألف منزل المهددة بالهدم في منطقة المثلث وهي الأكثر كثافة سكانية عربية، ونخشى أن يكون العدد أكثر من ذلك"

وأكد أن القضية لدى مؤسسة الاحتلال المسامة ب " دائرة أراضي اسرائيل "  ولجنة التخطيط اللوائية هو الهدم وليس كما تزعم عدم الترخيص، بل إن هذا مبرر تتخذه لهدم المنازل وتطالب الفلسطينيين بالترخيص لبناء المنازل على أراضيهم وفي ذات الوقت تمتنع عن منحهم التراخيص اللازمة

ونوه إلى أن دائرة أراضي "اسرائيل" تحوّل كافة قضايا التراخيص إلى المحاكم وتبقى تماطل على مدار أعوام، الأمر الذي يدفع المواطن للتوجه نحو البناء اضطراريًا، خاصة وأن الفلسطينيين بشكل عام وفئة الشباب تعاني من أزمة سكنية خانقة

وشدد على أن المؤسسة "الإسرائيلية" غير معنية بحل أزمة السكن هذه بل إنها تصادر المزيد من أراضي الفلسطينيين تحت حجج ومبررات واهية

وتكلف قضية عمل التراخيص اللازمة للبناء مبالغ طائلة قد تصل إلى نص مليون شيكل، من دفع أموال لمحامين ومهندسين وغرامات تفرضها الدائرة في ظل وضع اقتصادي عربي مقيت