حمل حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المسؤولية في المماطلة بإظهار التحقيقات المتعلقة بمحاولة اغتياله منذ ثلاثة أسابيع.
وخلال مؤتمر صحفي في رام الله قال خريشة إنه يحتفظ بحقه في رفع قضية في المحاكم الفلسطينية والهيئات القضائية الدولية والبرلمانات الصديقة لتوفير الحماية له من أي محاولة اغتيال جديدة.