تسود حالة من الترقب في الجزائر بخصوص ما يتعلق بمصير التعديل الدستوري الجديد، حيث كان مرتقباً الكشف عن نتائج المشاورات التي أجرتها الرئاسة مع الأحزاب والشخصيات بشأنه نهاية الشهر الماضي، لكن ذلك لم يحدث في وقت يلتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصمت بشأن المشروع وموعد تجسيده.
وأعلن الرئيس بوتفليقة مطلع مايو /أيار الماضي أياماً بعد إعادة انتخابه لولاية رابعة عن فتح مشاورات برئاسة مدير ديوانه أحمد أويحيى مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات حول مسودة للدستور أعدها خبراء قانونيون وشدد على أنه سيكون "دستوراً توافقياً".
ورفضت أغلب أطياف المعارضة الجزائرية المشاركة في المشاورات بدعوى أن "النظام يريد من خلالها تجاوز الأزمة الحالية وليس حلها"، فيما لبت أحزاب الموالاة وعدة شخصيات الدعوة للمشاركة.
يشار إلى أن مسودة التعديل الدستوري التي أنجزتها لجنة خبراء قانونيين عينها بوتفليقة العام الماضي وعرضتها الرئاسة للنقاش شهر مايو/أيار الماضي تضمنت 47 تعديلا على الدستور الحالي مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في البرلمان، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.
