أكدت حركة الجهاد الإسلامي الثلاثاء بأنها لن تشارك في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية المرتقبة في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية لإنهاء الإنقسام الداخلي ما بين حركتي فتح وحماس.
وأكد خالد البطش أحد قادة حركة الجهاد في قطاع غزة في مقابلة مع "القدس العربي" بأن حركته لن تشارك في الإنتخابات المرتقبة.
وقال: "ولكن الجهاد الإسلامي تحرص أن تكون شريكة في القرار الوطني الفلسطيني، بمعنى أن تكون شريكة في منظمة التحرير الفلسطينية بعد إعادة بنائها وهيكلتها وأيضاً الإتفاق على استراتيجية وطنية".
وأضاف: "حركة الجهاد الإسلامي لن تشارك في الإنتخابات في هذه المرحلة" باعتبار أنه لم يحدث جديد على صعيد الإنتخابات التي ما زالت محكومة بسقف اتفاق "أوسلو" الذي أقيمت السلطة الفلسطينية بموجبه، وقال "لم يحدث جديد حتى نشارك في الإنتخابات التشريعية القادمة".
وبشأن إمكانية تحقيق المصالحة في ظل الإتصالات الحالية ما بين حركتي فتح وحماس، أشار البطش الى أن حركة الجهاد تلمس جدية حقيقية من قبل الحركتين لتنفيذ اتفاق المصالحة لإنهاء الإنقسام الداخلي.
وعلى صعيد مستقبل الأجنحة المسلحة التابعة لفصائل المقاومة مثل سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي وكتائب عز الدين القسام التابعة لحماس، وإمكانية انضمامها للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، قال: "الأجنحة العسكرية لحركات المقاومة هي من أجل مواجهة إسرائيل، وانضمامها لأمن السلطة غير مطروح.. وهذه الأجنحة العسكرية التابعة للمقاومة ستبقى موجهة ضد إسرائيل لأن وظيفتها الأساس الدفاع عن الشعب الفلسطيني".
وبشأن إذا ما هناك خشية أن يفجر الملف الأمني تنفيذ اتفاق المصالحة في ظل إصرار السلطة على توحيد السلاح وحصره بيد الأجهزة الأمنية كسلاح شرعي وحيد في الأراضي الفلسطينية، قال: "سلاح المقاومة هو السلاح الأكثر شرعية من كل الأسلحة بالمنطقة، وهو السلاح الذي لا يمس ولا يمكن أبداً لأي فصيل أن يسمح ولا لقوة على الأرض أن تلزم فصائل المقاومة بتغيير موقفها بهذا الموضوع، هذا سلاح أبو عمار والشقاقي وأحمد ياسين وعز الدين القسام وعبد القادر الحسيني".
