أصدر مركز "غروتيوس" من أجل القانون الدولي وحقوق الإنسان تقريره حول المسؤولية الجنائية للمستويين السياسي والأمني الإسرائيليين ورئاسة الشرطة، لاستعمالها القناصة ضد متظاهرين عزل في مظاهرات "هبة القدس" التي اندلعت عام 2000.
ويسلط التقرير الضوء على استخدام القناصة ضد المتظاهرين في أم الفحم بالداخل الفلسطيني والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
ويبين التقرير المسؤولية الجنائية لكل من رئيس حكومة الاحتلال الأسبق ايهود باراك ووزير الأمن الداخلي آنذاك "شلومو بن عامي"، ورئيس الشاباك "آفي ديختر" وقائد الشرطة "يهودا فيلك" وغيرهم.
ومن المقرر أن يوزع التقرير على الجهات الدولية الخاصة مثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية.
