أكد عماد الباز الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني أن الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة واستمرت 51 يوماً نتج عنها منع إدخال العديد من السلع والمواد الخام للمصانع وتدمير المزارع الخاصة بالدواجن وعدم قدرة المزارعين للوصول إلى أراضيهم.

وبين في تصريح نقلته صحيفة فلسطين الصادرة اليوم السبت، أن كل هذا أدى إلى ارتفاع واضح في الأسعار، لذلك تدخلت وزارة الاقتصاد للحد من ارتفاع هذه الأسعار، لافتاً إلى أنه في أيام الحرب كل الخضروات ارتفعت أسعارها نتيجة لعدم قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم.

وأشار الباز إلى أنه لمواجهة هذا الارتفاع في الأسعار سمحت وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع وزارة الزراعة بإدخال كافة المنتجات التي ارتفعت أسعارها من الضفة الغربية مثل: البصل، الليمون، الطماطم، الدجاج، البيض، البراميل البلاستيكية الخاصة بالمياه وغيرها.

وقال: "غالبية المنتجات التي تقدر بالآلاف أسعارها مستقرة وواضحة ولم يطرأ عليها أي تغيير ولكن في بعض المنتجات كالدجاج لا تزال مرتفعة لأسباب خارجة عن إرادتنا"، مستدركاً: "ولكن لحم العجل لم يتغير واللحوم المجمدة والأسماك والسلع التموينية لم تتغير أسعارها".

وتابع: "بعض السلع تغيرت لأسباب استثنائية تتعلق بالحرب ونبذل الجهود لإرجاع السلع التي ارتفعت كالدجاج والبيض إلى سعرها الأساسي، كما أننا نعمل مع قرب عيد الأضحى على أن تكون أسعار الأضاحي مناسبة للمواطنين كما الأعوام السابقة".

وطمأن الباز المواطنين بأن الأمر لن يتجاوز 3 أسابيع لتعود الأمور كما كانت في السابق، مشيراً إلى أن سعر كرتونة البيض 2 كيلو وصل إلى 15 شيكل بعد أن كان قد وصل سعرها في الأيام السابقة إلى 20 شيكل.

ونوه الباز إلى أنه في فترة الحرب كانت الوزارة تراقب كافة المنتجات في غزة: السولار، الغاز وجميع مشتقات البترول وكذلك المواد التموينية والسلع الغذائية والخضروات بأنواعها، والأمور الصناعية تمت متابعتها بشكل دقيق، مشيراً إلى أن أي ارتفاع في سعر بعض السلع يكون غير مبرر كانت الوزارة تحرر محاضر ضبط بحق من يرفع سعرها.

كما دعا التجار إلى عدم استغلال المواطن حيث أنهم خارجون من حرب شرسة من قبل الاحتلال ويجب أن يتكاثف الجميع للتخفيف عن المواطنين.