أفشلت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ـ الإدارة العامة لحماية المستهلك خلال العام الجاري العديد من الصفقات المشبوهة التي يعقدها متاجرون بصحة وسلامة المواطنين مع "تجار إسرائيليين" لتسويق مواد تموينية ومواد غذائية فاسدة وبعض الأحيان تشمل المنظفات.
وبيّن تقرير مديرية وزارة الاقتصاد في محافظة بيت لحم أنه يتم عرض المواد الفاسدة للمستهلك على أنها سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي ضمن عرض أو سعر قليل مقارنة مع البضاعة الأخرى المشابهة وتكون غالباً هي من المواد الموجّهة للاستهلاك يومياً من قبل المستهلك.
وحذر مدير عام مديرية وزارة الاقتصاد خالد صلاح من تمرير أو اقتناء أي بضاعة إلى مخازن التجار غير سليمة أو غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي لأنه سيكون ضمن دائرة الشك وسيتم التعامل مع البضاعة على أنها في عداد صفقة مشبوهة.
وأعرب صلاح عن شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها كافة الشركاء في تنظيم وضبط السوق الداخلي، ودعم المنتج الوطني بما يمكن من رفع حصته في سلة المستهلك الفلسطيني مؤكداً على أن أغلب المنتجات الوطنية التي يتم ضبطها في السوق الوطني هي غير وطنية.
