قال نائب رئيس الوزراء/ وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني د.محمد مصطفى، اليوم السبت، "أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تهدف إلى زيادة حجم الصادرات الفلسطينية والعمل على اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاديات الإقليمية والعالمية".
وتوقع "أن يقود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير إلى تحقيق نمو إجمالي في منتجات القطاعات التصديرية خلال الخمس سنوات المقبلة بنسبة 67% وبمعدل نمو سنوي يبلغ 13%، وتقليل العجز في الميزان التجاري السلعي، وتقليل الاعتماد المفرط على إسرائيل في التصدير وفي الحصول على المواد الخام والمواد الوسيطة".
وأكد على التزام الحكومة الفلسطينية بتعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الوطني وتحويله من اقتصاد الدخل إلى اقتصاد الإنتاج، وتعزيز دور قطاع التصدير كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وبما يخدم الأهداف الاستراتيجية الوطنية في بناء الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي وعليه صادق مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم على الاستراتيجية الوطنية للتصدير الأولى لفلسطين.
وقد قادت وزارة الاقتصاد الجهد الوطني بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير بالشراكة مع مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" وبمشاركة جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني وبإشراف مركز التجارة الدولي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
