كشفت الأرقام الأولية الصادرة في قطاع غزة عن خسائر وأضرار فادحة طالت مختلف القطاعات الاقتصادية، منها التجارية والصناعية والزراعية والخدماتية والتعليمية، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي استمر 51 يوماً.
وإلى جانب قتل الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، برزت عملية الاستهداف الممنهجة للاقتصاد الفلسطيني من خلال قصف المنشآت الصناعية والتجارية والخدماتية، والقطاعات الزراعية والصحية والتعليمية بمنشآتها ومرافقها ومراكزها، علاوة على تشريد عشرات آلاف الفلسطينيين من منازلهم التي دمرها الاحتلال.
وسجلت الوزارات والمؤسسات العاملة في قطاع غزة، أرقاماً عالية لحصر الأضرار والخسائر التي نتجت من العدوان، في وقت تؤكد أن كل الأرقام التي صدرت حتى الآن هي أولية، ما يعني أن الأعداد قابلة للزيادة في الأيام المقبلة.
ووفقاً للتقديرات الأولية للخسائر الاقتصادية فقد بلغت ستة مليارات دولار قابلة للزيادة بعد تدمير أكثر من 450 مصنعاً بشكل جزئي وكلي، وأكثر من 1500 منشأة اقتصادية في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدماتية منذ بدء العملية في الثامن من تموز الماضي، ما تسبب بتسريح ما يزيد على 35 ألف عامل في قطاع غزة.
قطاع الصناعة والتجارة
وقال وكيل مساعد وزارة الاقتصاد في غزة أيمن عابد، إن خسائر قطاع الصناعة والتجارة بلغت ما يزيد على 900 مليون دولار، بينما قدر خسائر وأضرار قطاع الخدمات بما يزيد على 300 مليون دولار، ومنها السياحة والمؤسسات المصرفية والجامعات.
وفي حديث إلى «السفير»، أضاف عابد أن خسائر غزة في جميع القطاعات تتجاوز ستة مليارات دولار وهي قابلة للزيادة، لافتاً إلى أن كل عمليات الحصر التي تمت حتى اللحظة هي حصر أولي من خلال «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» والغرف التجارية والصناعية، والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح عابد أن الوزارة تعمل على الأرض من خلال عدة لجان، تمثلت في لجنة تسجيل الأضرار والخسائر، ولجنة الزيارات الميدانية، ولجنة التقييم، ولجنة الاعتراض.
ولفت إلى أنه خلال شهر أيلول الحالي، سيصدر التقرير النهائي الكامل للأضرار والخسائر في القطاعات الصناعية والتجارية وقطاع الخدمات.
قطاع الإسكان والمنشآت
وفي ما يتعلق بالمنشآت والوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة، أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، أن الاحتلال دمر أكثر من 9800 وحدة سكنية بشكل كامل وقرابة ثمانية آلاف وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي لتصبح غير قابلة للسكن.
وأوضح سرحان، في مؤتمر صحافي عقده في غزة أمس الأول، أن أكثر من 46 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي طفيف ومتوسط، لافتاً إلى أنّ هذه الأعداد أولية وأن عمليات الحصر والإحصاء لم تنته بعد.
وتعمّدت "إسرائيل" تدمير أحياء سكنية محاذية للحدود الشرقية لقطاع غزة، كحي الشجاعية، وشمالي شرق بيت حانون، وبلدة خزاعة والزنة في شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة.
قطاع التعليم
أما بخصوص حجم الخسائر في قطاع التعليم الحكومي والعالي في قطاع غزة، فقد بلغت أكثر من 22 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للمدارس الحكومية، وعشرة ملايين دولار للجامعات الفلسطينية في القطاع، وفقاً لتقرير صدر عن الفريق الهندسي في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار ـ «بكدار».
وأكد محمد النجار مدير الفرع الهندسي في غزة، أنّ الدمار استهدف 142 مدرسة حكومية، منها 23 تضررت بشكل بالغ بحيث لم تعد تصلح للاستخدام خلال العام الدراسي الحالي، لافتاً إلى أنّ تكلفة إعادة إعمارها تتطلب ثمانية ملايين دولار.
وأضاف النجار أن حوالي 119 مدرسة أخرى، تضررت بشكل جزئي بحيث يمكن استخدامها خلال هذا العام الدراسي في حال تم ترميمها بأسرع وقت ممكن، مقدراً قيمة إعادة إعمارها بأربعة ملايين دولار.
القطاع الصحي
وفي سياق القطاعات التي تعرضت للاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، برز أيضاً القطاع الصحي الذي كان له دور بارز في عملية إسعاف الجرحى وإخلاء الشهداء جراء اشتداد القصف على مختلف أنحاء القطاع. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لـ«السفير»، إن الاحتلال استهدف 36 سيارة إسعاف، منها ما تم تدميره بشكل كامل والآخر بشكل جزئي، بالإضافة إلى استهداف 17 مستشفى أهلية وحكومية في قطاع غزة، و26 مركزاً للرعاية الأولوية موزعة على مدن قطاع غزة الخمس.
وأكد القدرة أن «الاحتلال تعمد استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات والمراكز بشكل مباشر، بهدف تقويض منظومة العمل الصحي»، لافتاً إلى أن «ذلك انعكس سلباً على تقديم الخدمة للمواطنين في القطاع». وأضاف أن «الطواقم الطبية كانت تعمل من دون وجود غطاء دولي، برغم توفره وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع، إلا ان الاحتلال تنكر لكل الاتفاقيات ما عرّض القطاع الصحي لأزمة كبيرة».
القطاع الزراعي
في القطاع الزراعي بلغت قيمة الخسائر والأضرار جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 251 مليون دولار.
ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الزراعة، فإن القيمة التقديرية للأضرار والخسائر غير المباشرة تجاوزت 150 مليون دولار نتيجة استهداف الأراضي والمنشآت الزراعية. وتركز عملية الاستهداف على بساتين الحمضيات والزيتون والفواكه، بالإضافة إلى مزارع الدجاج والأبقار والأغنام وخلايا النحل، ومنشآت الانتاج الحيواني. وتوزعت قيمة الخسائر والأضرار على الانتاج النباتي بـ131 مليون دولار، والتربة والري بـ56 مليون دولار، والإنتاج الحيواني بنحو 55 مليوناً.
قطاع الصيد
وبلغت الخسائر في قطاع الصيد البحري والثروة السمكية أكثر من تسعة ملايين دولار، منها ستة ملايين أضرار مباشرة، وثلاثة ملايين دولار أضرار غير مباشرة وفقاً لنقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عايش. وقال عايش لـ«السفير» إن مرافئ وقوارب الصيادين وشباكهم تعرضت لخسائر فادحة جراء الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال، إذ تم تدمير ما يقارب 50 غرفة للصيادين، و55 قارباً ذات أحجام مختلفة مع معداتها ومحركاتها، وهذا يأتي ضمن الأضرار والخسائر المباشرة.
أما الأضرار غير المباشرة فتتمثل في توقف عمل الصيادين على مدار أيام العدوان، ما أدى إلى خسائر فادحة تقدر بثلاثة ملايين دولار.
البنى التحتية
وتعمدت قوات الاحتلال خلال عملية الاجتياح البري للمناطق الشرقية لقطاع غزة، استهداف البنية التحتية المتعلقة بشبكة الاتصالات والمياه والكهرباء، بينما قصفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ما تسبب بتوقف المحطة بالكامل عن العمل، واستهداف شبكات المياه والاتصالات في مختلف المناطق التي تعرضت للقصف. وتقدر خسائر البنية التحتية منذ بداية العدوان بملايين الدولارات وفقاً للإحصاءات التي تقوم بها الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس «الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية» علي الحايك، إن كل ما ذكرته التقارير الصادرة عن الجهات ذات العلاقة ووسائل الإعلام حول خسائر وأضرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هي تقريبية ومبدئية حتى الآن، لافتاً في حديث إلى «السفير»، إلى أن «الحصر المادي لم يتم، واللجان بدأت عملها منذ أمس في القطاع الصناعي والتجاري لتقييم كل الأضرار في المنشآت المختلفة».
وأوضح الحايك أن ما يقارب 450 ألف منشأة صناعية تم تدميرها بالكامل، وألف ورشة ومحل تجاري تم تدميرها بالكامل أيضاً، مشدداً على أن هناك دماراً كبيراً في الاقتصاد، إذ تعمد الاحتلال وبشكل ممنهج على استهداف الاقتصاد من خلال قصف وتدمير مصانع حيوية وفصلية في مختلف القطاعات.
وشدّد الحايك على أن «غزة في كارثة اقتصادية وإنسانية واجتماعية» جراء العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أنّ «هناك مصانع ومنتجات ومنشآت استهدفت للمرة الثانية، إذ قصفها الاحتلال خلال حربي العام 2008 والعام 2012». وأضاف أنه «برغم كل ذلك سنعيد بناء كل المنشآت ولا حياة لنا إلا على أرضنا».
"السفير" اللبنانية
