أوقف أمر قضائي صدر في ألمانيا أمس الثلاثاء، تطبيقا تم تصميمه في الولايات المتحدة على الهواتف الذكية يربط الركاب بخدمات تأجير السيارات، بحيث يساعدهم على الانتقال بأسعار مخفضة بعيدا عن خدمة "التاكسي" التقليدية.

وأمرت المحكمة بأنه لا يمكن تشغيل التطبيق داخل ألمانيا دون ترخيص رسمي بمقتضى قانون نقل الركاب.
ورحبت شركات سيارات الأجرة الرسمية الألمانية بالحكم القضائي، حيث كانت تتهم منذ فترة طويلة هذا التطبيق الإلكتروني بأنه لا يراعي اللوائح المعنية بنقل الركاب بـ"التاكسي"، وبأنه يتم تشغيله دون الالتزام بمعايير سلامة الركاب.
وتعهدت الشركة المشغلة لتطبيق "أوبير" باستئناف الحكم، وقالت في بيان لها "إننا سنتحدى القرار القضائي في المحكمة وسندافع عن حقوقنا حتى النهاية".
وأضاف البيان "نعتقد أن المنافسة هي مسألة جيدة للجميع، وهذا هو السبب في أن ألمانيا تعد واحدة من أسرع أسواقنا نموا".
وتواجه أية جهة تخرق أمر المحكمة غرامة تبلغ ربع مليون يورو (نحو 328 ألف دولار) أو عقوبة السجن.
وتنشط خدمة "أوبير" في أكثر من مائتي مدينة في مختلف أنحاء العالم، ويوجد مقرها في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، بينما توجد مكاتبها الإقليمية في أمستردام.
وتم حظر التطبيق الهاتفي بالفعل في ألمانيا، خاصة في برلين، حيث ترى السلطات أنه يفتقر إلى الأمان.
وقال رئيس الجمعية التعاونية الرئيسية لسيارات الأجرة في ألمانيا ديتر شيلنكر إنه لا يجب أن تتم عملية نقل الركاب دون رقابة تشريعية.
وأضاف أنه لا يستطيع أي راكب أن يتحقق في ظل هذا التطبيق من جودة الخدمة المقدمة له أو من السائق أو من الجهة التي تقدم له الخدمة أو من سلامة السيارة نفسها.