دعا سياسيون وحقوقيون فلسطينيون القيادة الفلسطينية إلى حسم القرار السياسي بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وعدم المماطلة في ذلك،
وضرورة أن تندرج خطوة الانضمام إلى المحكمة في سياق إستراتيجية وطنية لإنهاء الاحتلال تختلف عن المقاربة السياسية الراهنة التي كانت قائمة أساسًا على المفاوضات الثنائية برعاية أميركية انفرادية.
وأشاروا إلى أهمية الضغط الشعبي على القيادة من خلال الندوات والمبادرات والمؤتمرات الشعبية والوطنية من أجل بلورة إرادة سياسية للانضمام إلى المحكمة ومساءلة ومحاسبة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الانتهاكات والجرائم التي لا تزال مستمرة مثل الاستيطان والتهجير القسري والإبعاد.
ونوه الحضور إلى أن الانضمام إلى المحكمة كان سابقًا ولا يزال يتيح توفير عامل ردع للاحتلال بشأن تكرار ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني مستقبلًا، وأن أضرار الانضمام أقل بكثير من مزاياه وفوائده، ويمكن تخطيها وتجنبها وتقليلها، خصوصًا أن الشعب الفلسطيني واقع تحت الاحتلال. كما طالبوا بالعمل على محاصرة إسرائيل ومعاقبتها بالاستناد إلى اتفاقيات جنيف الأربع وغيرها من المعاهدات الدولية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) في مدينة البيرة.
