أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني استعدادها لتقديم كل ما تحتاجه لجنة التحقيق الدولية من معلومات لإنجاح مهمتها الرامية إلى التحقيق بالجرائم التي ارتكبها الاحتلال
خلال عدوانه على غزة. وقال رئيس المجلس بالإنابة أحمد بحر إن الاحتلال سيدفع ثمنا باهظا إذا رفض الاستجابة لمطالب المقاومة، وأنه سيكون أمام مطالب تفوق ما هو مطروح الآن. كما حذر بحر من المماطلة الإسرائيلية في قبول شروط المقاومة وتنفيذها كما وردت دون تسويف، مشددا على أن المقاومة مستعدة لحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه ومطالبه الشرعية.
