قامت المؤسسات الإسرائيلية العسكرية والمدنية بتشكيل مجموعات عمل قانونية للتصدي لما يمكن أن يواجهه قادتها لاحقاً من ملاحقات قضائية أمام محاكم الدول والمحاكم الأممية في أعقاب تشكيل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب الإسرائيلية،

التي ارتكبت أثناء حرب "الجرف الصامد" المتواصلة حتى الآن. وأعلنت حكومة نتنياهو منذ الإعلان عن اللجنة الدولية برئاسة وليام شاياس، رفض التعاون معها، وهاجمتها وهاجمة رئيسها، واتهمته قبل أن تطأ قدماه المنطقة بـ"معاداة السامية".

كما أن حكومة إئتلاف اليمين الإسرائيلي المتطرف، طالبت من فرق عملها القانونية جمع المعطيات والشواهد، التي "تبرر" جرائم حربها البربرية بهدف الدفاع عن نفسها وعن قياداتها، التي باتت مطلوبة أمام العديد من الدول والمنظمات الأممية ذات الصلة.

غير أن حكومة "إسرائيل" المجرمة ومن يقف معها، نسيت أو تناست، أولاً أنها دولة إحتلال لأراضي دولة الشعب العربي الفلسطيني؛ وثانياً تجاهلت أنها إخترقت القانون والأعراف الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة، وخاصة ما يتعلق منها بحقوق المدنيين الواقعين تحت نير الاحتلال؛ ثالثاً غضت النظر عن حجم جرائم الحرب، التي ارتكبتها في حربها الأخيرة، التي ذهب ضحيتها ما يزيد على إثني عشر ألفاً من المواطنين بين شهيد وجريح جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير عشرات آلاف المساكن فوق رؤوس ساكنيها، التي وثقتها شاشات فضائيات العالم أجمع، وقامت منظمات حقوق الإنسان العاملة في محافظات القطاع أيضاً بتوثيقها؛ رابعاً كما تناست إدانات العالم أجمع بما في ذلك حلفائها وخاصة الولايات المتحدة الأميركية  لقصفها للمدارس والمستشفيات وارتكابها مجازر وحشية ضد الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، رغم أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، أعطت "إسرائيل" الإحداثيات الخاصة بالمدارس، التي باتت مكاناً لإيواء النازحين من بيوتهم، وبلغ عددهم حوالي نصف مليون مواطن؛ خامساً لا يحق لـ"إسرائيل" أو غيرها من الدول اتهام أي فلسطيني يدافع عن نفسه بـ"الإرهاب"، لأن القانون الدولي والقرار الدولي ذات الرقم 3236 الصادر عام 1974 عن الأمم المتحدة كفل للشعب الفلسطيني باستخدام كافة أشكال الكفاح بما في ذلك الكفاح المسلح حتى تحقيق الأهداف الوطنية والانعتاق من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين على أساس القرار الدولي 194.

"إسرائيل" الدولة المارقة والخارجة على القانون، لا تملك وفق القانون الدولي أي حجة قانونية لاستخدام آلة حربها الوحشية لإبادة أبناء الشعب الفلسطيني. و"إسرائيل" كدولة قامت على أنقاض نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، وكدولة محتلة لباقي أراض الشعب الفلسطيني في حرب 1967، وهي آخر دولة إحتلال في العالم، فإنها من حيث المبدأ، دولة مدانة، وأيضاً وفق القانون الدولي واعرافه ومواثيقه، فإن كم المجازر والمذابح، التي ارتكبتها العصابات الصهيونية وقادة دولة "إسرائيل" قبل عام النكبة وبعدها وحتى يوم الدنيا هذا، فإنها وقادتها مطلوبة للمحاكمة أمام محاكم الدنيا كلها وخاصة محكمة الجنايات الدولية. ولم يعد أمام القيادة الشرعية إلآ التوجه للانضمام لمعاهدة روما، التي تتفرع عنها محكمة الجنايات الدولية، وملاحقة "إسرائيل" وقادتها المدنيين والعسكريين على حد سواء لمحاكمتهم أمامها. ولا يجوز تحت أي ذريعة من الذرائع التنازل عن هذا الحق، لأن "إسرائيل" لن تتورع لا الآن ولا لاحقاً عن العودة لدوامة إرهاب الدولة المنظم، وارتكاب المزيد من المجازر؛ كما أنها لن تأتي إلى خيار "السلام" إلآ من خلال ملاحقتها أمام المنابر الأممية، وبالتالي على القيادة، وهي تأخذ بعين الاعتبار الضغوط الدولية وخاصة الأميركية، عدم التنازل عن حماية ذاتها وشعبها من خلال المحاكمة الأممية العادلة لقادة "إسرائيل" السابقين والحاليين كمجرمي حرب.

* كاتب فلسطيني يقيم في مدينة رام الله