أقرّ مجلس النواب الليبي (البرلمان) أعلى سلطة في البلاد بالأغلبية اليوم الأربعاء، قرارين يقضيان بحل كافة المليشيات المسلحة، ويطلب من المجتمع الدولي التدخل الفوري لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية، حسب ما أعلن النائب أبو بكر بعيرة لوكالة فرانس برس.

وقال بعيرة إن “مجلس النواب صوّت بأغلبية أعضائه الحاضرين لجلسة اليوم في مدينة طبرق (1600 كلم شرق العاصمة طرابلس) على قرارين هامين من شأنهما إعادة استتباب الأمن في البلاد”.

وأوضح أن “المجلس أصدر قراره رقم 6 للعام الحالي والذي يقضي بالمطالبة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في ليبيا”.

وأشار إلى أنه صوّت بالموافقة على القرار 111 نائباً من إجمالي 124 حضروا جلسة البرلمان التي اتخذ فيها القرار.

وينصّ قرار المجلس الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه على أن ”مجلس النواب الليبي يطالب هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنين ومؤسسات الدولة في ليبيا”.

ووفقاً للقرار ذاته فإن “مجلس النواب هيأته فوض الرئاسية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار”.

لكن السفارة الأميركية لدى طرابلس بثت عقب القرار على موقع فيسبوك شريط فيديو لجزء من مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف تدعو خلاله الليبيين إلى الحوار.

وقالت هارف “كما قلنا في مرات عدة سابقة أن العنف لن يحل مشاكل ليبيا، ونحن نحض على الحوار والتفاهم لبناء ليبيا حرة مزدهرة وديمقراطية”.

وفي سياق متصل، اتخذ مجلس النواب في الجلسة ذاتها قراراً يقضي “بحل كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية”، وذلك بحسب النائب ذاته.

وتشهد طرابلس منذ 13 تموز/يوليو الماضي معارك بين الميليشيات في محيط مطار العاصمة اقتربت من وسط البلد خصوصاً في منطقة غوط الشعال المزدحمة بالمدنيين.

وفشلت السلطات في السيطرة على عشرات الميليشيات المسلحة التي شكلها الثوار السابقون الذين قاتلوا نظام القذافي والتي لا تزال تفرض قانونها في البلاد.