أثار تصريح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حول طلبه إجراء تعديل على خطة السلام لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري
، ينص على نشر قوة أطلسية في غور الأردن، موجة من الانتقادات السياسية والبرلمانية والشعبية الفلسطينية.
ويرى الكثير من المحللين والسياسيين، أن طلب عباس لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، فيما في المقابل، سيزيد من تمكين الاحتلال ببسط سيطرته على الأراضي الفلسطينية، كما سينهي حلم الفلسطينيين في إنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة. وكان عباس أعرب خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن استعداده لقبول انسحاب إسرائيلي من الضفة خلال خمس سنوات، على أن يتم نشر قوات لحلف شمالي الأطلسي في الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وقال عباس "إن قوات الأطلسي يمكن أن تُنشر لوقت طويل، وللوقت الذين يرغبون فيه، وليس فقط على الحدود الشرقية بل أيضاً على الحدود الغربية، وفي كل مكان، ويستطيع الطرف الثالث البقاء كضمان للإسرائيليين ولحمايتنا".
وشكلت ردود فعل قيادات ونواب حركة حماس، أهم التصريحات حول مقترح رئيس السلطة، موضحة خطورته وتبعاته المحتملة على مصير القضية الفلسطينية، فيما طالبت بموقف وطني جامع يضع حدًا لتنازلات السلطة عن الثوابت الوطنية.
فأكد النائب عن حركة حماس إبراهيم دحبور، أن أي دولة في العالم لا بد أن تتمتع بسيادة كاملة على أرضها وشعبها ومواردها وحدودها وغلافها الجوي ومياهها الإقليمية، فيما يجب أن تمتلك اعترافا دوليا وأن يكون لديها هوية وطنية تجمع عليها مواطنيها، مع وجود جيش مؤهل يدافع عن حدودها ويحمي أمنها القومي.
وشدد دحبور على أن عدم توفر تلك المقومات، يعني أن تلك الدولة أصبحت منقوصة السيادة، غير مكتملة الأركان، ومن الصعب إطلاق مصطلح دولة عليها.
وأكد قبها من ناحية أخرى أن القبول وإلى الأبد بمثل تلك القوات "يعني وبما لا يقبل التأويل أن ذلك تأبيد للاحتلال الأجنبي لفلسطين"، مشيرًا إلى أن الشعب الذي قدم التضحيات الكبيرة عبر سنوات نضاله يرفض أي انتقاص من حقوقه.
من ناحيته، القيادي بحماس حسام بدران قال أن أقوال الرئيس عباس وما سبقها تهدف إلى تهيئة الرأي العام لأية تنازلات قادمة، مشيرًا إلى أنها ﻻ تعبر عن الشعب وﻻ تمثل تطلعاته وقناعاته.
